از اردیبهشت سال 1379 که رنود توقیف مطبوعات اصلاح طلب آغاز شد تا کنون شمار مطبوعات توقیف شده این طیف سیاسی سه رقمی شده است.

به گزارش قدس آنلاین به نقل ازخبرآنلاین،این درحالیست که بسیاری از مقامات ومسئولان دولت اصلاحات وشخصیتهای سیاسی آنان برای مدتهای طولانی در زمان دولت اصلاحات دستگیر وبا حکم قضایی زندان شدند.

در این میان می توان به دستگیری غلامحسین کرباسچی شهردار تهران وعضو ارشد دولت اصلاحات در فروردین ماه 1377 ، باداشت عباس عبدی وچهره های ارشد حزب مشارکت در سال 1379 و تعدادی از نمایندگان مجلس ششم از جمله لقمانیان حین نمایندگی اشاره کرد.

در این میان مدل رفتاری اصلاح طلبان مبتنی بر تمکین به حکم قضایی و مذاکره با مسئولان جهت مساعدت بود که گاه در مورد لقمانیان موثر واقع می شد و گاه مانند عبدی تاثیر گذار نبود.

در بیش از صد مورد توقیف نشریات اصلاح طلب طی یازده سال گذشته هیچگاه شاهد این نبودیم که آن نشریه درگیری ومقاومت فیزیکی ایجاد شود و یا مسئولان اصلاح طلب دستگاه قضایی را تهدید کنند و خط قرمز معین کنند.

حتی در پرونده غلامحسین کرباسچی نیز رییس جمهور وقت طی نامه محرمانه ای به رهبرانقلاب خواستار مساعدت ایشان در این پرونده در جهت عدم ایجاد التهاب شد و پس از موافقت رهبری با این تدبیر بصورت رسمی اعلام شده وکرباسچی موقتا آزاد گردید اما پس از محکومیت توسط دادگاه به اوین فراخوانده شد و دوران حبس خود را طی کرد.

با این حال از تیرماه گذشته شاهد رویه ای جدید در تعامل مسئولان دولتی با دستگاه قضایی هستیم ، جناب احمدی نژاد صراحتا احضار ودستگیری اعضای دولت را خط قرمز دستگاه قضایی اعلام کردند و اکنون با وقایع رخ داده د ر زمان احضار جوانفکر مشخص شد این خط قرمز از اعضای هیات دولت به مشاورین و مرتبطین رییس دولت تسری داده شده است.

مدل جدید برخورد دولت با دستگاه قضایی را می توان به دوشکل تفسیر کرد، از نگاه هواداران احمدی نژاد تمکین اصلاح طلبان به احکام دستگاه قضایی را ناشی از بی عرضگی وترس آنها تلقی می شود وایستادگی احمدی نژاد و جوانفکر ورحیمی ومشایی وبقایی در برابر دستگاه قضایی نشانه شجاعت آنهاست.

از نگاه اصولگرایان نیز این رفتار بدعتی است که شاید در شایط حساس فعلی وجهت حفظ آرامش کشور نتوان با آن برخورد مستقیم کرد اما بعدها مبنایی خواهد شد تا هرمسئولی در صورت صدور حکم قانونی خلاف نظر خود با تهدید به قهر وخانه نشینی وافشاگری وراه انداختن تظاهرات میلیونی دستگاه قضایی را وادار به عقب نشینی کند.

به نظر می رسد تجربه حوادث 1388 که صدها چهره سیاسی ومطبوعاتی بدون هیچگونه مقاومتی در برابر ضابطین قضایی تسلیم شدند با مقاومت شدید وسازماندهی شده اعضای روزنامه دولت، دونوع برخورد متفاوت با دستگاه قضایی را تصویر کرده است .

هرچند شاید بطور کلی برخورد سخت وفیزیکی با رسانه ها و نخبگان صحیح نباشد اما از رییس دولت و مشاور وی که بارها از اصلاح طلبان بدلیل عدم تمکین به قانون پس از انتخابات انتقاد کردند و آنان را اغتشاشگر خواندند این رویه مقاومت وتهدید پذیرفته نیست.