با دستور وزیر نفت پیشفروش نفت به مردم در قالب اوراق سلف نفتی، یکی از روشهای نوین برای جذب سرمایه در صنعت نفت است که در دستور کار جدی وزارت نفت قرار دارد و پیشبینی میشود جاذبه زیادی برای مردم و متقاضیان داشته باشد.
این گزارش حاکی است شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی طرحهای سرمایهگذاری خود اوراق سلف نفتی به سررسید چهار ساله را بهوسیله بانک عامل بهصورت نقدی به متقاضیان میفروشد و وجوه خریداران را جمعآوری میکند.
به گفته وزیر نفت هر برگ اوراق سلف نفتی پیشفروش حداقل 10 بشکه نفت خام به قیمت روز (مثلا 100 دلار آمریکا) است.
پیش از این اعلام شد که پیش فروش نفتخام به مردم از طریق اوراق سلف نفتی به عنوان یک روش نوین سرمایهگذاری از آذرماه بهطور رسمی آغاز میشود.
از اردیبهشت سال 1379 که رنود توقیف مطبوعات اصلاح طلب آغاز شد تا کنون شمار مطبوعات توقیف شده این طیف سیاسی سه رقمی شده است.
به گزارش قدس آنلاین به نقل ازخبرآنلاین،این درحالیست که بسیاری از مقامات ومسئولان دولت اصلاحات وشخصیتهای سیاسی آنان برای مدتهای طولانی در زمان دولت اصلاحات دستگیر وبا حکم قضایی زندان شدند. در این میان می توان به دستگیری غلامحسین کرباسچی شهردار تهران وعضو ارشد دولت اصلاحات در فروردین ماه 1377 ، باداشت عباس عبدی وچهره های ارشد حزب مشارکت در سال 1379 و تعدادی از نمایندگان مجلس ششم از جمله لقمانیان حین نمایندگی اشاره کرد. در این میان مدل رفتاری اصلاح طلبان مبتنی بر تمکین به حکم قضایی و مذاکره با مسئولان جهت مساعدت بود که گاه در مورد لقمانیان موثر واقع می شد و گاه مانند عبدی تاثیر گذار نبود. در بیش از صد مورد توقیف نشریات اصلاح طلب طی یازده سال گذشته هیچگاه شاهد این نبودیم که آن نشریه درگیری ومقاومت فیزیکی ایجاد شود و یا مسئولان اصلاح طلب دستگاه قضایی را تهدید کنند و خط قرمز معین کنند. حتی در پرونده غلامحسین کرباسچی نیز رییس جمهور وقت طی نامه محرمانه ای به رهبرانقلاب خواستار مساعدت ایشان در این پرونده در جهت عدم ایجاد التهاب شد و پس از موافقت رهبری با این تدبیر بصورت رسمی اعلام شده وکرباسچی موقتا آزاد گردید اما پس از محکومیت توسط دادگاه به اوین فراخوانده شد و دوران حبس خود را طی کرد. با این حال از تیرماه گذشته شاهد رویه ای جدید در تعامل مسئولان دولتی با دستگاه قضایی هستیم ، جناب احمدی نژاد صراحتا احضار ودستگیری اعضای دولت را خط قرمز دستگاه قضایی اعلام کردند و اکنون با وقایع رخ داده د ر زمان احضار جوانفکر مشخص شد این خط قرمز از اعضای هیات دولت به مشاورین و مرتبطین رییس دولت تسری داده شده است. مدل جدید برخورد دولت با دستگاه قضایی را می توان به دوشکل تفسیر کرد، از نگاه هواداران احمدی نژاد تمکین اصلاح طلبان به احکام دستگاه قضایی را ناشی از بی عرضگی وترس آنها تلقی می شود وایستادگی احمدی نژاد و جوانفکر ورحیمی ومشایی وبقایی در برابر دستگاه قضایی نشانه شجاعت آنهاست. از نگاه اصولگرایان نیز این رفتار بدعتی است که شاید در شایط حساس فعلی وجهت حفظ آرامش کشور نتوان با آن برخورد مستقیم کرد اما بعدها مبنایی خواهد شد تا هرمسئولی در صورت صدور حکم قانونی خلاف نظر خود با تهدید به قهر وخانه نشینی وافشاگری وراه انداختن تظاهرات میلیونی دستگاه قضایی را وادار به عقب نشینی کند. به نظر می رسد تجربه حوادث 1388 که صدها چهره سیاسی ومطبوعاتی بدون هیچگونه مقاومتی در برابر ضابطین قضایی تسلیم شدند با مقاومت شدید وسازماندهی شده اعضای روزنامه دولت، دونوع برخورد متفاوت با دستگاه قضایی را تصویر کرده است . هرچند شاید بطور کلی برخورد سخت وفیزیکی با رسانه ها و نخبگان صحیح نباشد اما از رییس دولت و مشاور وی که بارها از اصلاح طلبان بدلیل عدم تمکین به قانون پس از انتخابات انتقاد کردند و آنان را اغتشاشگر خواندند این رویه مقاومت وتهدید پذیرفته نیست.
به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز؛ بی بی سی 22 نوامبر (1آذر) اعلام کرد: "بشار جعفری" (نماینده سوریه در سازمان ملل متحد) گفت: «پیشنویس قطعنامه سازمان ملل متحد در محکومیت مسائل حقوق بشری این کشور، اعلام جنگ به سوریه است.»
وی افزود: «این پیش نویس، جنگی دیپلماتیک و سیاسی علیه کشورش می داند.»
این پیشنویس را آلمان، بریتانیا و فرانسه، تهیه کردهاند و بناست روز سهشنبه به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شود. در صورتی که این پیشنویس به تصویب برسد، لازم الإجرا نیست. اما قدمی در این راه است که دوباره مسئله حقوق بشر در سوریه در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود.
پیش از این کشورهای غربی تلاش کرده بودند تا قطعنامهای این چنینی را در شورای امنیت سازمان ملل تصویب کنند، اما روسیه و چین با آن مخالفت کردند.
ببر اساس این گزارش ، به دنبال افشاگری «تابناک» نسبت به سکونت اعضای منافقین و «پ.ک.ک» در خاک جمهوری آذربایجان ، اخبار جدید دریافتی حکایت از نفوذ و حضور این گروهکها در بین دولتمردان این کشور می باشد.
تعداد زیادی از ساکنین شهر گنجه جمهوری آذربایجان با تائید خبر فوق از ملاقاتهای پی در پی مقامات عالی رتبه حکومت و نیروهای امنیتی آذربایجان با رهبران «پژاک» در هتل رامادای این شهر خبر دادند و افزودنده اند: هر شهروند گنجه ای می داند که نیروهای تروریستی پ ک ک و پژاک در کدامیک از مناطق گنجه مستقر شده اند . این افراد نبض اقتصادی گنجه را در اختیار دارند و با پرداخت رشوه به حکام باکو ، دو بازار تجاری این شهر را در اختیار گرفته اند و انهایی که به دروغ از تعصب به آذری بودن دم می زنند ، چرا نبض اقتصاد امروز گنجه و فردای آذربایجان را در اختیار پژاک قرار می دهند.
بر این اساس ، حکومت جمهوری آذربایجان باید پاسخگو باشد که : مخفی نگه داشتن خبر سفر نفر دوم تشکیلات تروریستی «پ ک ک» به جمهوری آذربایجان، آیا نشان دهنده حمایت برخی مقام های رسمی این کشور از این تشکیلات تروریستی نیست؟
یاد آوری می شود «مراد کارایل» نفر دوم تشکیلات تروریستی «پ ک ک» در ماه سپتامبرسال گذشته به شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان سفر نمود. وی با اقامت در هتل" Hyatt Regency ” با یکی از مقام های آذربایجانی و نیز یکی از دیپلماتهای ارشد سفارت رژیم صهیونیستی درباکو دیدار کرد. پس از آن نیز رئیس "پ ک ک" سلسله دیدارهایی مخفی ازباکو داشت و حتی در یکی از رستوران های باکو با یک مقام بلند پایه آذربایجانی و نیز آرتور لنگ سفیر رژیم صهیونیستی گفتگوهای طولانی داشت.
با توجه مطالب فوق لازم است دولت باکو به این سوالات پاسخ دهد:
دلیل این همه عداوت دولت جمهوری آذربایجان با ایران چیست ؟
دلیل حمایت از گروههای تروریستی توسط حکام آذری چه می باشد؟
آیا جمهوری آذربایجان در صدد پذیرفتن مسؤولیت موردنظرصهیونیستها بر دوش خودش است؟
آیا کمپ اشرف دیگری ،این بار در جمهوری آذربایجان شکل می گیرد ؟
در حالیکه تمامی کشورها در صدد برائت جستن از تروریستهایی همچون منافقین و پ ک ک و پژاک ، هستند ، چرا حکومت آذربایجان زیر بار این مسئولیت رفته است. ؟ آیا این مسئولیت با خطر افتادن منافع دولتمردان ارتباط ندارد؟
البته طبیعی است که حضور «پ ک ک» و «پژاک» در جمهری آذربایجان با خواست صهیونیستها صورت گرفته و آنان همانگونه که پیش از این از جمهوری آذربایجان به عنوان محل آموزش و مذاکره با قاتلین دانشمندان هسته ای ایران استفاده کرده اند ،این بار نیز در صدد هستند با استقرار پ ک ک و پژاک در جمهوری آذربایجان اهداف ضد ایرانی و ضد اسلامی خود را دنبال کنند. ضمن اینکه تیره شدن روابط ترکیه و اسرائیل نیز ،آنان را به این اقدام ترغیب نموده است.
به گزارش قدس آنلاین به نقل از رجانیوز، وزارت اطلاعات اواخر اردیبهشت سال جاری اعلام کرد که با شناسایی "شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری وابسته به سازمان جاسوسی امریکا"، این شبکه را متلاشی و "30 نفر از جاسوسان امریکا" را بازداشت کردهاست. در بیانیهای که روابط عمومی وزارت اطلاعات در این مورد منتشر کرد، همچنین گفته شد که برای فریب سرویس اطلاعاتی امریکا، ایران تعدادی جاسوس دو جانبه به کار گرفته است و با خنثی کردن تهاجم سنگین اطلاعاتی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، 42 تن از افسران اطلاعاتی و عملیاتی آن سازمان را در کشورهای مختلف شناسایی کرده است.
اما هفت ماه پس از این اعلام، چهار مقام اطلاعاتی در ایالات متحده که با سازمانهای اطلاعاتی امریکا مرتبط هستند، به شبکه تلویزیونی "اِیبیسی" گفتند بیش از 10 جاسوس دیگر نیز در ماههای اخیر توسط شبکه های ضد جاسوسی مرتبط با ایران و حزب الله لبنان دستگیر شدهاند که این جاسوسان، در قبال دریافت پول از سازمان سیا، برای دو حلقه جداگانه جاسوسی کار میکردند که هدف این دو حلقه، ایران و حزبالله لبنان است. این افراد همچنین اذعان کردهاند که بخش زیادی از مطالبی که چندی پیش در گزارشهای رسانهای ایران و حزبالله لبنان در مورد کشف دو شبکه جاسوسی ذکر شد، واقعیت دارد.
این مقامهای اطلاعاتی دولت امریکا همچنین از دست رفتن "تعداد نامشخصی از جاسوسها" را طی شش ماه گذشته در ایران و لبنان تأیید کرده و افزودند: «بسیاری از ریسکها به نتیجه موفقیتآمیز میرسند ولی برخی هم به شکستهای موقت منجر میشوند.»
پس از گذشت حدود هفت ماه از اعلام خبر دستگیری یک شبکه جاسوسی 30 نفره توسط وزارت اطلاعات که به عنوان جاسوس سرویسهای اطلاعاتی امریکا در ایران فعالیت میکردند، سازمان اطلاعاتی امریکا (سیا) به صورت رسمی اعلام کرد بیش از 10 نفر دیگر از جاسوسانی که با این سازمان همکاری میکردند، در ایران و لبنان دستگیر شدهاند.